تعرف على أزمة تصريف الشيكل والسبب وراء دفع الناس للتعامل بالدفع الرقمي

ازمة تصريف الشيكل ، كيف حوّلت قرارات سموتريتش الاقتصاد الفلسطيني إلى رقم؟

هذه الايام في شوارع الضفة الغربية، قد تُفاجأ بأن بائع الدخان يرفض النقد، وأن محطات الوقود ترفض الورقة النقدية من فئة 200 شيكل. وقد تُمنع من إيداع راتبك في البنك، أو يُطلب منك تحويل نقودك عبر تطبيق جوّال بدلًا من كاش.

ما يحدث ليس مجرد تطوّر في ثقافة الدفع الإلكتروني، بل هو تحوّل قسري فرضته أزمة مالية خنقت السوق الفلسطيني، وبدأت ملامحها تتضح منذ قرارات بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، الذي حوّل "الشيكل" من عملة متداولة إلى عبء اقتصادي خانق.

🔴 ما هي أزمة تصريف الشيكل؟

تعود جذور الأزمة إلى قرار أصدره وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في مطلع عام 2025، قضى بوقف تحويل الأموال من البنوك الفلسطينية إلى البنوك الإسرائيلية تحت ذريعة "مكافحة تمويل الإرهاب". فاصبحت البنوك الفلسطينية تملك الآن فائضًا هائلًا من عملة الشيكل (العملة الإسرائيلية الرسمية)، لكنها غير قادرة على تصريفه أو تحويله إلى الخارج، لأن البنوك الإسرائيلية ترفض استقبال هذا الفائض، مخالفة بذلك اتفاقيات باريس الاقتصادية.

تشير التقديرات إلى وجود 1.5 مليار شيكل (ما يعادل نحو 400 مليون دولار) راكد داخل المصارف الفلسطينية، مما جعل البنوك تُقنن استقبال النقد، وتُجبر التجار والمواطنين على استخدام وسائل رقمية أو عملات بديلة.

⚠️ قرارات سموتريتش، خنق اقتصادي مُمنهج

كان لقرار سموتريتش أثر صادم على الجهاز المصرفي الفلسطيني، إذ أثّر بشكل مباشر على قدرة البنوك الفلسطينية على تصريف الفائض الهائل من عملة الشيكل، ما جعل البنوك الإسرائيلية تتراجع عن استقبال الشيكل الفلسطيني خشية تعرضها للاتهام بالمساعدة في "غسل أموال" أو تمويل نشاطات تصنّفها إسرائيل على أنها "إرهابية".

السبب وراء اللجوء للدفع الرقمي :

وهكذا، وجدت البنوك الفلسطينية نفسها محاصَرة بكمية ضخمة من الشيكل لا يمكنها تصريفها أو تصديرها، ما أدى إلى حالة تكدّس نقدي خانقة قُدرت بحوالي 1.5 مليار شيكل (نحو 400 مليون دولار)، وهي مبالغ عالقة بلا طريق للخروج من السوق المحلي. وتحت هذا الضغط، بدأت البنوك الفلسطينية بفرض قيود صارمة على الإيداع والسحب، وأُجبر المواطنون والتجار على تقليل استخدام النقد، واللجوء إلى الدفع الرقمي أو استبدال الشيكل بعملات أخرى بأسعار صرف غير عادلة.وهكذا تحوّلت الأزمة من قرار سياسي إسرائيلي إلى اختناق اقتصادي داخلي أصاب كل مفاصل الحياة اليومية في الضفة الغربية.

أبرز الاثار الاقتصادية المدمرة لقرار سموتريتش:

شلّ حركة السوق عبر منع البنوك من التعامل بحرية مع النقد.

خلق حالة تكدّس نقدي تعيق التحويلات الداخلية والدفع للموردين.

إجبار المواطنين على التحوّل الرقمي دون بنية تحتية كاملة.

استفحال السوق السوداء بسبب تحويلات الدولار والدينار غير الرسمية.

كيف أثر ذلك على المواطن والتاجر؟

المواطن:

يعاني من رفض الإيداع في البنوك، أو فرض سقف إيداع لا يتجاوز 5000 شيكل شهريًا. يُضطر لشراء بطاقات إلكترونية أو تنزيل تطبيقات للدفع حتى لأبسط حاجاته.

التاجر:

يُفرض عليه تسليم الشيكل للبنك ضمن شروط قاسية أو استبداله بأسعار صرف مرتفعة في السوق السوداء، ما يؤدي إلى رفع الأسعار على المستهلك.

📜 أوسلو.. البذرة الأولى لأزمة اليوم

لعل ما يحدث اليوم في أزمة تصريف الشيكل هو أحد الأثمان المتأخرة لاتفاقيات أوسلو، التي قنّنت التبعية الاقتصادية للفلسطينيين لإسرائيل من خلال "بروتوكول باريس الاقتصادي" المُلحَق بالاتفاق السياسي عام 1994.

أوسلو رسمت حدود السوق الفلسطيني داخل القفص الإسرائيلي: فعملة الشيكل فُرضت كعملة قانونية وحيدة تقريبًا، والتحويلات المالية تمرّ عبر البنوك الإسرائيلية، وعائدات الضرائب تُجمع وتُفرَض عليها شروط سياسية. ورغم أن الاتفاق ينص على مسؤوليات اقتصادية متبادلة، إلا أن الواقع يبيّن أن الفلسطينيين باتوا رهائن لسوق لا يملكون فيه سيادة حقيقية. الأسوأ من ذلك، أن إسرائيل تتنصّل من مسؤولياتها كقوة احتلال، وتتعامل مع السلطة ككيان مستقل اقتصاديًا، حين تريد، بينما تُبقيه رهينة حين تشاء.

إن الأزمة الحالية ليست مجرد صدفة مالية، بل امتداد مباشر لتصميم اقتصادي هش ومرتهن فرضته أوسلو، وانفجر اليوم بقرار سياسي واحد من وزير ماليّة يميني.

التحول الرقمي القسري في القطاعات المختلفة

القطاع	التحول الرقمي القسري
الوقود	الدفع الإلزامي عبر بطاقات أو محفظة Pay أو تطبيق iBurraq
الكهرباء	سداد الفواتير فقط إلكترونيًا أو عبر نقاط الدفع
الاتصالات	تقنين الدفع النقدي وتحفيز الدفع عبر تطبيق Jawwal Pay وPalPay
البقالة والبيع بالتجزئة	خصومات على الدفع عبر التطبيقات وتقييد الدفع الورقي
الشيشة والدخان	رفض فئات نقدية كبيرة لعدم القدرة على تصريفها

الرابح والخاسر

الرابح	الخاسر
شركات الدفع الإلكتروني	التجار الصغار والمواطنون
المؤسسات الكبيرة	القطاع غير الرسمي
البنوك الرقمية	ثقة الجمهور بالنظام المالي

🧩 الحلول الممكنة

الضغط الدولي على إسرائيل للالتزام ببروتوكولات باريس الاقتصادية.

توسيع منظومة الدفع الرقمي مع توفير حماية إلكترونية حقيقية.

إصدار عملة رقمية فلسطينية مدعومة بدول صديقة (اقتراح مطروح).

تقليل الاعتماد على الشيكل تدريجيًا عبر تعزيز التبادل بالدولار أو الدينار.

المحصلة والهدف النهائي

ليست أزمة تصريف الشيكل مجرد مشكلة بنكية، بل هي حلقة جديدة في الصراع السياسي الاقتصادي، تُدار هذه المرة من خلال الورقة النقدية. تحوّلت النقود من أداة تبادل إلى أداة حصار، ومن رمز للسيادة إلى قيد يتحكم فيه وزير في حكومة يمينية متطرفة تسعى جاهدة بكل الطرق لتهجير الفلسطينيين عبر جعل حياتهم لا تطاق فيما بات يعرف بالعهجرة الناعمة او الهجرة الطوعية

والنتيجة: واقع رقمي فرضته الضرورة السياسية والاطماع اليمينية الاجرامية ، لا الحداثة ، و كل هدفه العميق هو الاستيلاء على الارض وطرد سكانها الاصليين

أوغاريت